قصور الضابط

لنفترض أن المراجعة الشهرية لتغييرات بيانات المورد البنكية مصممة ليجريها المراقب المالي. أثناء مراجعة داخلية، يكتشف أن التقارير أُنشئت لكن لم يقارن أحد التغييرات بجهات اتصال المورد التي سبق التحقق منها لمدة ثلاثة أشهر. يقيم المدير المالي المدفوعات المتأثرة، ويطلب مراجعة فورية للتغييرات، ويكلف شخصًا مستقلًا بإجراء المقارنة الشهرية بينما تصلح العملية.

لا يتمثل القصور في أن التقرير كان موجودًا، بل في أن المراجعة المصممة لم تنفذ. ويحدد الدليل فترة التعرض ويمنح الإدارة أساسًا لقرار تحقيق أوسع أو إفصاح عند الحاجة.