تعريف مبسط
معدل الخصم هو المعدل المستخدم لتحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيم حالية. ويمثل العائد المطلوب مقابل تأجيل النقد وتحمل المخاطر التي يعكسها التوقع. وينبغي اختياره بما يلائم العملة والتوقيت وأساس التضخم ومخاطر التدفقات المخصومة.
وليس نسبة موحدة أو رقمًا يختار لإنتاج NPV مرغوب. فالمعدل الذي يلائم أصل إحلال مستقر قد لا يلائم إطلاقًا في سوق جديد. كما يجب استخدام معدل اسمي مع تدفقات اسمية تشمل التضخم المتوقع، ومعدل حقيقي مع تدفقات حقيقية تستبعده.
مثال توضيحي
جميع المبالغ بالريال السعودي (SAR). وتنطبق المبادئ نفسها على العملات الأخرى.
لنفترض أن شركة تقيّم مشروعًا لخمس سنوات بتدفقات نقدية اسمية بالريال. تزيد المبيعات والتكاليف في التوقع مع التضخم المتوقع، فتخصمها المالية بمعدل اسمي يتسق مع العملة والمخاطر. ثم تختبر معدلًا أعلى لترى مقدار القيمة المعتمد على الحكم بالمخاطر.
إذا كان المشروع موجب القيمة عند معدل منخفض على نحو غير معتاد فقط، فلا يكون ذلك سببًا لاختيار المعدل الأقل. بل يكون دليلًا على حساسية القرار للعائد المطلوب وحاجته إلى دليل أقوى عن المخاطر أو التوقيت أو حجم النقد المعرض للخطر.
لا ينبغي أن يكرر المعدل خطرًا أزيل بالفعل من تقدير التدفقات أو يهمل خطرًا ما زال فيها. والاتساق أهم من الدقة الزائفة.
لماذا يهمك
قد يجعل المعدل غير الملائم مشروعًا طويلًا يبدو ذا قيمة أو يمحو قيمته على الورق من دون تغير النشاط نفسه. كما يخفي موضع الخلاف؛ فقد يناقش الفريق نتيجة NPV بينما خلافه الحقيقي حول التضخم أو المخاطر أو الاستخدام البديل للنقد.
الأثر العملي
وثق طريقة اختيار المعدل وما الذي يمثله. وبيّن عملة التدفقات وهل التوقع اسمي أو حقيقيًا والفترة والحكم المتعلق بمخاطر المشروع. وشغّل نطاقًا صغيرًا من المعدلات الممكن الدفاع عنها، وأظهر NPV عند كل منها. وإذا قلب تغير المعدل القرار، فحدد الدليل أو إجراء خفض المخاطر المطلوب قبل الالتزام.