تعريف مبسط
ما في حكم النقد استثمارات قصيرة الأجل شديدة السيولة تحتفظ بها الشركة للوفاء بالتزامات نقدية قريبة، لا لتحقيق عائد استثماري على مدى أطول. ويمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية معلومة مع خطر ضئيل لتغير قيمتها.
ويكون أجلها القصير عادة ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الاقتناء. ولا تصبح الوديعة من ما في حكم النقد لمجرد إمكان بيعها سريعًا؛ بل تنظر الشركة إلى غرض الاحتفاظ بها ومخاطر تحويلها وأي قيد على استخدامها.
مثال توضيحي
جميع المبالغ بالريال السعودي (SAR). وتنطبق المبادئ نفسها على العملات الأخرى.
لنفترض أن شركة استلمت من عميل اليوم، وعليها سداد مورد بعد شهرين. فتشتري إلى ذلك الحين أداة خزانة مدتها شهران تسترد عنها مبلغًا نقديًا معلومًا. ولأنها تحتفظ بالأداة للوفاء بهذه الدفعة، فقد تعد ضمن ما في حكم النقد.
أما إذا اشترت الشركة استثمارًا لمدة سنة طلبًا لعائد أعلى، فلا يتحقق غرض الوفاء بالتزام نقدي قريب، حتى لو أمكن بيع الاستثمار قبل استحقاقه.
يُقاس أجل الثلاثة أشهر عادة من تاريخ الاقتناء، لا من تاريخ إعداد التقرير.
لماذا يهمك
قد يبدو الرصيد النقدي أقوى إذا عُدت الاستثمارات نقدًا متاحًا من دون التحقق من قدرتها على الوفاء بالتزام قريب. ويفرق ذلك عند تقرير سداد دين أو اعتماد دفعة أو الحفاظ على احتياطي سيولة.
الأثر العملي
احتفظ بسجل للأدوات يبين تاريخ الاقتناء والأجل التعاقدي ومبلغ الاسترداد والغرض والقيود. راجعه مع توقع للتدفقات النقدية يحدد مواعيد التحصيل والسداد. صنف الأداة ضمن ما في حكم النقد فقط إذا اتسق ذلك مع الإطار المحاسبي وسياسة الشركة؛ واعرض ما عداها منفصلًا حتى لا يفترض التوقع أنها متاحة فورًا.