نسبة الدين إلى الأصول

يبلغ الدين المعرّف 700,000 وإجمالي الأصول 1,400,000، فتكون النسبة 50%. وتلاحظ الإدارة أن 500,000 من الأصول معدات متخصصة يصعب بيعها، فتراجع الاستحقاق وتوليد النقد بدل الاعتماد على النسبة وحدها.