تعريف مبسط
ميزان المراجعة قائمة مؤرخة بأرصدة حسابات الأستاذ العام، تُرتَّب بحيث يمكن مقارنة مجموع المدين بمجموع الدائن. في القيد المزدوج يجب أن يتساوى المجموعان لأن كل معاملة تسجل في طرفين. يكشف هذا الفحص بعض أخطاء الترحيل، لكنه لا يثبت أن المعاملة الصحيحة سُجلت في الحساب أو الفترة الصحيحة. فقد يبقى الميزان متساويًا رغم إغفال عملية بيع أو تكرار فاتورة في الطرفين أو تحميل مبلغ صحيح على مصروف غير صحيح.
لذلك يستخدمه فريق الإقفال خريطةً للفحوص التالية: مطابقة النقد مع البنك، ومقارنة أرصدة العملاء والموردين بدفاترها التفصيلية، وتفسير الحركات، وتسجيل التسويات المؤيدة قبل إعداد القوائم المالية.
مثال توضيحي
جميع المبالغ بالريال السعودي (SAR). وتنطبق المبادئ نفسها على العملات الأخرى.
أظهر ميزان مراجعة موزع في 31 مارس أرصدة مدينة قدرها وأرصدة دائنة بالمبلغ نفسه. لاحظ المراقب المالي أن مصروف السفر بلغ مقابل في فبراير. التساوي يثبت توازن القيد فقط، ولا يثبت أن الزيادة البالغة منطقية. وعند فحص الفواتير اتضح أن شراء معدات بقيمة حُمّل على مصروف السفر بدل تسجيله أصلًا.
الأرقام افتراضية. تصحيح التصنيف يبقي مجموع المدين والدائن متساويين، لكنه يغير المصروف والأصل اللذين تعتمد عليهما الإدارة.
لماذا يهمك
إذا اعتبر المؤسس تساوي الميزان دليلًا نهائيًا، فقد يعتمد تقريرًا يشوه الهامش أو قيمة الأصول أو الالتزامات. قيمة الميزان أنه يوجه المراجعة، لا أنه يحل محلها.
الأثر العملي
احفظ نسخة مؤرخة من ميزان المراجعة عند كل إقفال. اطلب من مسؤول كل حساب تفسير الحركات المهمة مقارنة بالشهر السابق مع مستنداتها، ثم اجعل مُعدًا ومراجعًا يعتمدان مطابقات حسابات الميزانية. حدد حدًا ماليًا مناسبًا، وافحص أيضًا البنود غير المعتادة دونه إذا كان نوعها يوحي بخطأ.